وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 62 صوتا مقابل 33 صوتا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على مشروع قرار غير ملزم يدعو إدارة جو بايدن إلى عدم الموافقة على اتفاق نووي مع إيران ما لم تقبل طهران بعض الشروط الصارمة، مثل منع صادرات النفط إلى الصين، وكبح برنامج الصواريخ الباليستية، و استمرار العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
ويأتي التصويت في الوقت تتعثر فيه المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، وتبدو آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي ضئيلة.
وكان السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد قدم مشروع القرار الذي دفع به النواب الجمهوريون القلقون من أن البيت الأبيض قد يقبل باتفاق ضعيف مع إيران، وأملوا في الحصول على دعم من بعض النواب الديمقراطيين الذين يشاركونهم مخاوفهم.
وقال لانكفورد، في بيان قبل التصويت: "هذه لحظة للكونغرس لدفع الإدارة لإظهار القوة من خلال عمل حاسم وليس الضعف من خلال التفاوض مع الأنظمة الإرهابية"، وأضاف: "بينما تندفع إدارة بايدن لإدخال إيران في اتفاق نووي جديد، من الضروري أن تخضع إيران للمساءلة عن أنشطتها الشائنة".
ومشروع القرار غير الملزم هو أحد الاقتراحات العديدة التي يتم التصويت عليها فيما يتعلق بمشروع قانون المنافسة الصيني الذي يتجه إلى لجنة مؤتمر مجلسي النواب والشيوخ حيث سيتفاوض المجلسان على نسخة نهائية من ذلك القانون.
ويبعث التصويت من الحزبين برسالة قوية حول المخاوف داخل الكونغرس بشأن الاتفاق النووي.
